غلامرضا دهقان ناصرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر اجرای قاطع قانون بودجه مبنی بر «انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی به‌منظور مدیریت بهینه مصرف و جلوگیری از قاچاق»،با اشاره به اجرای آزمایشی این قانون در برخی جایگاه های سوخت، به تشریح جزئیات فنی و ابعاد پدافندی آن پرداخت.

نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس با اشاره به نقش این قانون ابلاغ شده به دولت در مقابله با قاچاق سوخت، مطرح کرد: قطعا انتقال کارت سوخت به کارت بانکی یکی از ارکان اصلی مقابله با قاچاق سوخت است؛ چراکه با اتصال تراکنش‌های سوخت به کدملی در بستر شبکه بانکی، شفافیت در مصرف به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. درواقع ما از وضعیت فعلی که بخش بزرگی از تراکنش‌ها در جایگاه‌ها به دلیل عدم اتصال دقیق به حساب بانکی قابل رهگیری نبود و زمینه پولشویی یا سوءاستفاده‌های کلان را فراهم می‌کرد، به سمتی می‌رویم که هویت تمام خریداران و میزان مصرف آن‌ها به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود.

وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره حذف کارت سوخت با اجرای این طرح، تاکید کرد: باید تأکید کنم که کارت سوخت همچنان به‌عنوان ابزار فنی مجاز برای سوخت‌گیری باقی می‌ماند. ما کارت سوخت و کارت بانکی را به دلایل پدافندی و امنیت سایبری تفکیک کرده‌ایم. کارت سوخت حکم «مجوز سوخت‌گیری» را دارد و سقف مجاز را کنترل می‌کند، اما محاسبات یارانه‌ای و کسر وجه از حساب، در شبکه بانکی صورت می‌گیرد، این موضوع غیربرخط بودنِ مستقیم هر دو سامانه، ضریب امنیت پدافندی را بالا می‌برد.

این نماینده مجلس با تاکید بر نقش نظارتی کمیسیون انرژی مجلس در اجرای به‌موقع و صحیح این قانون، اضافه کرد: کمیسیون انرژی نباید نقش اثرگذار و نظارتی خود را در اجرای این قانون نادیده بگیرد و به‌طورحتم ما در این کمیسیون بایستی نظارت دائمی و دقیق بر اجرای قانون مذکور و دیگر قوانین مربوطه داشته باشیم.

دهقان درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح‌، افزود: وزارت نفت به جد پیگیر اجرای این حکم قانونی است، اما موفقیت کامل آن مستلزم تعامل دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی است. همان‌طور که در طرح‌های مشابه مانند «کالابرگ» مشاهده کردیم، زیرساخت‌های بانکی باید در جایگاه‌های سوخت به شکلی دقیق مستقر شود.

به گفته وی؛ علاوه بر این، براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمامی فروشگاه‌ها ازجمله جایگاه‌های سوخت ملزم به صدور صورتحساب الکترونیک هستند. این صورتحساب‌ها با درج مشخصات خریدار، نوع کالا و نرخ، شفافیت را به حداکثر می‌رساند.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به وضعیت سهمیه و نرخ سوخت برای افرادی که بیش از حد مجاز مصرف می‌کنند،گفت: قانون‌گذار به دنبال آن است که یارانه سوخت به صورت هدفمند توزیع شود. اگر در سامانه مشخص شود که فرد سهمیه یارانه‌ای ندارد، امکان استفاده از نرخ یارانه‌ای وجود نخواهد داشت و سوخت با نرخ آزاد محاسبه می‌شود. هدف نهایی ما این است که با اصلاح سازوکار فعلی، بستری فراهم شود که مصرف بیش از سهمیه، مشمول قیمت‌ سهمیه نشود تا از قاچاق و هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی ظرفیت‌های بیشتری برای آینده خواهد داشت،خاطرنشان کرد: کارت سوخت فعلی در مقطعی کارآمد بود، اما ظرفیت پشتیبانی از سیاست‌های بلندمدت مانند «بازار انرژی» یا تعریف «کیف انرژی» برای هر فرد را ندارد.انتقال این فرایند به شبکه بانکی و هویت‌محورکردن سوخت‌گیری،زیربنای تحقق این ایده‌های بزرگ در سال‌های آینده است که در نهایت منجر به استمرار خدمت‌رسانی عادلانه حتی در شرایط بحرانی می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان، توضیح داد: موضوع انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در قانون برنامه هفتم توسعه نیز به‌صورت کلان آمده‌ و براین اساس در این برنامه دولت به‌طورکلی مکلف به طراحی سامانه هوشمند مدیریت سوخت شده که بتواند «توزیع نقدی یا الکترونیکی سهمیه سوخت» را بدون نیاز به کارت فیزیکی انجام دهد اما در بودجه سالانه تکلیف و جزییات اجرای مرحله‌ای به‌طور کامل اشاره و ابلاغ شده است./

پایان پیام